| 
أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، أن مبادئ الشريعة هي السقف الذي لا يمكن أن يتخطاه أحد في البلاد حتى البرلمان، مشيرا إلى أن هذا السقف كان موجودا في جميع دساتير مصر منذ دستور عام 1923، معتبرا أن تخلي القاعدة وطالبان عن الوسطية هو سبب سقوطهما.
وقال جمعة مساء أمس السبت: "إن صياغة الدستور يجب أن يعده أهل النخبة"، مشيرا إلى أن "ممثلي المسلمين والنصارى واليهود شاركوا في صياغة دستور عام 1923"، مشدداً على أن الاهتمام بصياغة الدستور يجب أن يكون على مستوى الشكل والمضمون على حد سواء، منعا لأي التباس أو مشاكل.
وأضاف أن صياغة المادة الثانية في الدستور بحيث يضاف إليها جملة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، هي تحصيل حاصل ولا مانع من تعديل تلك المادة، لأن الدين الإسلامي يضمن لغير المسلمين ممارسة عقائدهم وشرائعهم.
وأشار جمعة إلى أن "الفكر المتشدد لم ينتصر أبدا عبر التاريخ، ومهما اشتد عود ذلك الفكر، غير أنه سرعان ما يخبو إلى أن ينطفئ"، قائلا: "القاعدة وطالبان هما أكبر دليل على فشل الفكر المتشدد"، حسب وصفه.
وحول مفهوم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، قال جمعة: الإمام الجويني يقول يقصد بالأمر بالمعروف ما يعرف الآن بالرقابة، وما نسمية الآن المسائلة والمشاركة وتداول السلطة والاستجواب داخل البرلمان، أما تنظيم جماعات تسمي نفسها "جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فهي بدعة لم تكن موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أن هناك فرقا بين حرية المعتقد وحرية الرأي، مشدداً على أن حرية الرأي لا تعني إيذاء الآخرين في معتقداتهم وحياتهم. | 
